أسعار النفط تتراجع مع توقعات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي

واصلت أسعار النفط تراجعها في صباح تعاملات اليوم الخميس بالسوق الأوروبية وذلك مع تزايد التوقعات بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي

واصلت أسعار النفط تراجعها في صباح تعاملات اليوم الخميس بالسوق الأوروبية وذلك مع تزايد التوقعات بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي عقب البيانات التي أظهرت تراجعًا في النمو الاقتصادي للولايات المتحدة التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم، بالإضافة إلى الاحتمالات المتزايدة بأن المملكة العربية السعودية قد تزيد من معدلات الانتاج، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وسط وفرة الامدادات، ولكن حد من خسائر النفط اليوم العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.

في تمام الساعة 08:22 بتوقيت جرينتش تداول خام برنت عند سعر 60.47 دولار للبرميل فاقدًا نحو 1% أي ما يعادل 59 سنت، وتداول خام غرب تكساس عند سعر 57.56 دولار للبرميل متراجعًا بنحو 1.1% أي ما يعادل 65 سنت.

الضبابية التجارية وتراجع الطلب تؤديان إلى هبوط حاد في أسعار النفط

شهدت أسعار النفط تراجعًا كبيرًا هذا الأسبوع، فمنذ بداية الأسبوع حتي الآن خسر كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط نحو 7% إلى 9%، متأثرًا بمزيج من المخاوف المتعلقة بالطلب العالمي وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وقد أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي تراجع الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول، الأمر الذي ساهم في تفاقم القلق في الأسواق.

ويُعزى هذا الانكماش الاقتصادي جزئيًا إلى الغموض المحيط بالسياسات التجارية والاقتصادية التي يتبناها الرئيس ترامب، والتي لم يظهر تأثيرها الكامل بعد، خاصة مع فرض رسوم جمركية عالية وصلت إلى 145% على الواردات الصينية.

كما ساهمت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)  والتي سجلت ارتفاعًا بأعلى من التوقعات، في زيادة المخاوف بشأن التضخم والآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة.

وعلى الجانب الآخر، سجل مؤشر مديري المشتريات في الصين تراجعًا، ما يشير إلى انكماش في النشاط الصناعي خلال أبريل، وهو ما يُعزى أيضًا إلى الضغوط الناتجة عن الرسوم الأمريكية، وتعتبر الصين أكبر مستورد للنفط عالميًا، لذا فإن أي تباطؤ في اقتصادها يُعد مصدر قلق بالغ لأسواق الطاقة العالمية.

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على النفط الإيراني 

أعلنت الولايات المتحدة يوم أمس الأربعاء عن حزمة جديدة من العقوبات التي استهدفت كيانات يُشتبه في تورطها بتجارة ونقل النفط الإيراني بشكل غير قانوني، في خطوة من شأنها زيادة الضغط على طهران قبيل انطلاق جولة جديدة من المحادثات النووية هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج سبع شركات في كل من الإمارات وتركيا وإيران على قائمة العقوبات، متهمة إياها بالمشاركة في تجارة النفط الإيراني ومشتقاته، وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليص قدرة إيران على تصدير نفطها، الذي يُعد المصدر الرئيسي لعائداتها، في محاولة لتعزيز الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني.

في المقابل، قد تؤدي هذه العقوبات إلى تقليص الإمدادات العالمية من النفط، ما يمنح الأسواق بعض الدعم وسط القلق من تباطؤ الطلب ووفرة المعروض من مناطق أخرى.